الرأي نيوز - - أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعد أولوية أساسية في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومن شأنه أن يوحّد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة هي دائرة الاحصاءات العامة، كونها الجهة المعنية والموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤسها اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، وعدد من الأمناء العامين للوزارات وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة.
وأشارت بني مصطفى، إلى أهمية توطين المؤشرات، وتوفير مؤشرات قياس خاصة على الصعيد الوطني، لتصبح مصدرا معتمدا للجهات المحلية والدولية، إذ برزت الحاجة إلى أهمية وجود إحصاءات وبيانات مصنفة حسب الجنس والمحافظات، ورفع مرتبة المملكة على المؤشرات العالمية.
وبينت أنّ الاجتماع يسعى إلى بحث ما تم التوّصل إليه من خلال استعراض الجهود السابقة في هذا الصدد من قبل الفريق الفنّي، لافتة إلى أهمية تضافر وتوحيد الجهود والاستفادة من البيانات المتوفرة حالياً لدى المؤسسات الحكومية والجهات الشريكة، ومن بينها الضمان الاجتماعي، وتطبيق سند، والسجلات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، ومنصة تكامل في سجل الجمعيات، وكذلك مناقشة آلية الاحتساب للمؤشر، وما يتعلق بمكونات المؤشر الوطني المركب.
وجرى خلال الاجتماع، نقاش موّسع حول أحدث المؤشرات التي أعدها الفريق الفني للمؤشر الوطني المركب، ضمن الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأشار الحضور، إلى أهمية بعض منهجيات المسوحات، مثل المسح السكاني ومسح استخدام الوقت، وأن يجري تعديل هذه المسوحات لتتضمن مؤشرات من شأنها تعزيز المؤشر الوطني.
--(بترا)